تداول الجنيه الإسترليني و متابعة جلسات المحكمة حول بركزيت هذا الأسبوع

ستقرر دعوى قضائية حاسمة هذا الأسبوع ما إذا كان يجب على رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي الدعوة لانتخابات برلمانية قبيل البدء ب "بركزيت". و سيكون قرار المحكمة ليس حول ما إذا كان البرلمان سيرفض "بركزيت"، ولكن حول ما إذا كان سيشارك في أعمال المفاوضات مع الحكومة البريطانية في المناقشات على مدى عامين مع الاتحاد الأوروبي حول الانسحاب من الكتلة. تبدأ العملية مارس المقبل

و قد ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل جميع العملات في الشهر الماضي بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً يجبر حكومة المملكة المتحدة الاستدعاء لتصويت في البرلمان قبل بدء مفاوضات "بركزيت" مع الاتحاد الأوروبي في مارس آذار.

سيسعى كبار الخبراء القانونيين لحكومة المملكة المتحدة، في الأربع أيام المقبلة، لعكس حكم المحكمة العليا الذي صدر الشهر الماضي. ويقول محامو الحكومة البريطانية أن استفتاء يونيو حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يتم تعديله في البرلمان بأي شكل من الأشكال، وبأنه لا يجب أن يكون للبرلمان أي قول قبل أن تم استدعاء المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي للبدء رسمياً في عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ستقرر المحكمة العليا في هذا الشأن في يناير كانون الثاني.

إن أهم الأسباب التي تكمن وراء تجنب رئيس الوزراء ماي التصويت البرلماني هو التردد في كشف حججها خلال المفاوضات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي. تحاول ماي الحفاظ على رقابة مشددة على إجراءات الطلاق، قائلةً للنواب مراراً وتكراراً أنها لن توضح موقفها التفاوضي لتجنب إعطاء نظرائها في الاتحاد الأوروبي اليد العليا.

وتعهدت ماي بتحريك المادة 50 بحلول نهاية مارس، في حين أنها تسعى لتجنب عملية من المحتمل أن تستغرق وقتاً طويلاً في البرلمانين البريطاني والأوروبي بينما يتجادل وزراء المملكة المتحدة حول صلاحيات السلطة التنفيذية، المتعارف عليها في المملكة المتحدة بأنها امتياز وحق ملكي - يسمح للحكومة تجاوز المشرعين في المحكمة.

وستكون هذه فرصة هامة لتيريزا ماي لإثبات أنها شديدة وسياسية قوية قادرة على الالتزام بتعهداتها والعمل من خلالها وبأنها ليست على استعداد أن تقع تحت تأثير قوى خارجية مثل المدعين في قضية المحكمة العليا الشهر الماضي بأن الحكومة قد خسرت.

الاتحاد الأوروبي مقابل السوق الموحد

يقول بعض النواب الذين صوتوا لصالح بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في يونيو أنه إذا فاز البرلمان في الدعوى القضائية للتفاوض حول المادة 50 مع الحكومة، وسيجادلون بأن الإبقاء على عضوية السوق الأوروبية الموحدة يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من خطة "بركزيت". تضم السوق الموحدة ال 28 عضواً في الاتحاد الأوروبي بالإضافة للنرويج وأيسلندا وليختنشتاين في منطقة تجارة حرة والتي تتمتع بقوانين مشتركة ومعايير للمنتجات.

لكن رئيس الوزراء ماي رفضت الالتزام بإبقاء بريطانيا في السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، والذي يربط الاتحاد الأوروبي وتركيا في منطقة تجارة مع تعريفات خارجية مشتركة.

السبب الآخر وراء معارضة رئيس الوزراء ماي التصويت في البرلمان هو الكسور الطويلة الأمد داخل حزب المحافظين، والتي ساعدت في اسقاط ثلاثة رؤساء وزراء سابقين من أعضاء الحزب: ديفيد كاميرون، جون ميجور ومارغريت تاتشر.

إذا قررت المحكمة العليا أن تعطي البرلمان الضوء الأخضر للتصويت على مفاوضات "بركزيت"، من المرجح أن تبرز داخل حزب المحافظين المزيد من الانقسامات.

كيف ستؤثر جلسة المحكمة على الجنيه الإسترليني؟

 إن أي إشارات على أن جلسات الاستماع تسير في اتجاه الإبقاء على الحكم القضائي الذي صدر الشهر الماضي لصالح البرلمان بالقيام بالتصويت من المحتمل أن تزيد من قوة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى. أما إذا قدم محامي حكومة المملكة المتحدة حججاً قوية لعكس هذا القرار، فإننا يمكن أن نتوقع تراجعاً للجنيه الاسترليني، خاصة أمام الدولار والين الياباني.

مرة أخرى، من المهم للقراء أن يفهموا أن حكم المحكمة ليس حول عكس أو إلغاء"بريكزيت "بريكزيت"، ولكن حول ما إذا سيكون للبرلمان القدرة على التفاوض مع الحكومة البريطانية حول شروط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. فإذا أقرت المحكمة العليا بالإبقاء على قرار المحكمة العليا الذي صدر الشهر الماضي، فسيبدأ البرلمان بعملية المفاوضات الطويلة في يناير، الأمر الذي سيجعل عملية "بريكزيت" أبطأ وأعقد بالإضافة لزيادة تقسيم حزب المحافظين.

ستصدر المحكمة العليا حكمها في يناير كانون الثاني